مسئولیت حقوقی پلتفرم ها دربرابرمحتوای مجرمانه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سید مجتبی جلالی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه رضوی در یادداشتی با عنوان «مسئولیت حقوقی پلتفرم ها دربرابرمحتوای مجرمانه» در روزنامه خراسان به این موضوع از نگاه حقوقی پرداخت.
متن این یادداشت از قرار زیر است:
وقتی محتوایی مجرمانه یا زیانباردریک پلتفرم منتشر می شود مسئولیت حقوقی متوجه چه کسی است؟ کاربر، پلتفرم یا هردو؟
درنگاه سنتی حقوق کیفری، اصل برمسئولیت شخصی مرتکب جرم است؛ یعنی کسی که محتوا راتولید یا منتشرکرده، باید پاسخگو باشد. با این حال، این تحلیل دردنیای پلتفرم محورامروز ناکافی به نظر میرسد. پلتفرمها دیگر صرفاً «واسطههای بیطرف» نیستند؛ آنها با الگوریتمهای هوشمند، سیاستهای انتشار،حذف یا برجستهسازی محتوا وحتی مدلهای اقتصادی مبتنی برجذب مخاطب، نقشی فعال در گردش اطلاعات ایفا میکنند.
درکنارمسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی پلتفرمها اهمیت ویژهای دارد؛ چرا که هدف آن نه مجازات، بلکه جبران خسارت زیاندیدگان است. نادیده گرفتن این بعد ازمسئولیت، به معنای ایجادحاشیه امنی برای شرکتهایی است که ازگردش محتوا سود میبرند اما دربرابرزیانهای ناشی ازآن، خودرا کنارمیکشند. درمقابل، تحمیل مسئولیت مطلق وبدون ضابطه نیزمیتواند پلتفرمها را به حذف پیشدستانه وافراطی محتوا سوق دهد وآزادی بیان را با تهدید جدی مواجه کند.
دربسیاری ازنظامهای حقوقی، راهحل درقالب مسئولیت مدنی مشروط تعریف شده است: پلتفرم زمانی مسئول جبران خسارت است که ازمحتوای زیانبارآگاه بوده یا بهطورمتعارف باید آگاه میبود، اما اقدامی مؤثر برای جلوگیری از ادامه ضررانجام نداده است. این رویکرد، هم حقوق زیاندیدگان را به رسمیت میشناسد وهم مانع از تبدیل پلتفرمها به نهادهای سانسورگر میشود. درحقوق ایران، اگرچه قواعد کلی مسئولیت مدنی ـ ازجمله تقصیر،رابطه سببیت و ورود ضرر ـ ظرفیت اعمال بر فعالیت پلتفرمها را دارد، اما نبود مقررات صریح و بهروز، باعث نااطمینانی حقوقی و تصمیمهای موردی شده است. تدوین قواعدشفاف درباره مسئولیت مدنی پلتفرمها، میتواند مسیر مطالبه خسارت را برای شهروندان روشن ورفتارپلتفرمها را پیشبینیپذیرکند.