عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تأکید بر اهمیت فقه مصلحت، تشخیص مصلحت و صدور حکم شرعی در چارچوب نصوص و اجتهاد امکانپذیر دانست.
۱۴۰۴-۰۹-۲۹
تشخیص مصلحت و صدور حکم شرعی با اجتهاد امکانپذیر است
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمود مدنی بجستانی، مدرس دروس خارج فقه و عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در هشتمین مدرسه پارلمانی که با موضوع «ضوابط استفاده از ظرفیت فقه در تقنین» در دانشگاه علوم اسلامی رضوی به موضوع ماهیت و نقش مصلحت در تقنین پرداخت.
حجتالاسلام والمسلمین مدنی افزود: موضوع مصلحت یکی از چالشهای جدی در فقه است که دو سویه دارد و برخی آن را مغایر با دین دانستهاند، در حالی که بررسی صحیح آن میتواند به توسعه و تزریق حکم شرعی منجر شود.
عضو شورای فقهی مجلس به تعریف مصلحت از منظر لغوی، اصطلاحی و حقیقت آن پرداخت و گفت: مسأله حسن و قبح عقلی در فقه شیعه و اهل سنت سالهاست محل بحث بوده و مشخص شده است که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند. کشف مصالح و ملاکهای آن برای تصمیمگیری صحیح فقهی ضروری است.
حجتالاسلام والمسلمین مدنی با اشاره به اهمیت رتبهبندی مصالح و مفاسد اظهار داشت: هیچ مصلحتی بدون مفسده و هیچ مفسدهای بدون مصلحت نیست. بررسی و اولویتبندی این موارد در تصمیمگیریهای تقنینی ضروری است.؛ تجربه تاریخی نشان میدهد فقهای شیعه و اهل سنت در این زمینه نظرات متنوعی دارند و بسیاری از مباحث مفاسد کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
روشهای کشف مصالح و توسعه حکم شرعی
وی درباره روشهای دستیابی به مصالح و مفاسد گفت: اولین راه قیاس اولویت است که در فقه شیعه پذیرفته شده و برای استخراج حکم شرعی بر اساس مصالح کاربرد دارد.
وی مثالهایی از آیات و روایات ارائه کرد و تأکیدکرد: تشخیص مصلحت باید بر پایه نصوص شرعی و اجتهاد صحیح انجام شود و هرگز نمیتوان مصلحت را مستقل از شارع و ادله اثبات کرد.
عضو شورای فقهی مجلس بیان کرد: در شیعه، مصلحت از ادله شرعی استخراج میشود، اما اهل سنت گاهی مصلحت را مستقل از نص و اجتهاد میسنجند. شیعه در این زمینه متکی بر نصوص و اجتهاد است و عقل جزئی معیار تعیین مصلحت نیست.
حجتالاسلام والمسلمین مدنی به کاربرد فقه مصلحت در مسائل نوین مانند تلقیح مصنوعی و حفظ نسب پرداخت و توضیح داد: تحلیل فقهی درست میتواند احکام جدید را بدون مغایرت با اصول و نصوص شرعی استخراج و توسعه دهد.
وی تأکید کرد : حتی در شرایط اضطرار یا پیچیدگیهای علمی و اجتماعی، اصول فقهی میتواند راهنمای دقیق برای قانونگذاری و تقنین باشد.
اثبات مصلحت و راههای دسترسی به آن
عضو شورای فقهی مجلس به راههای اثبات مصلحت اشاره کرد و گفت:ما میتوانیم مصالح را به صورت جزئی در برخی موارد تشخیص داده و بر اساس آن حکم کنیم. اولین ابزار در این مسیر قیاس اولویت است که در فقه پذیرفته شده و به ما امکان میدهد از نصوص و ملاکهای شارع برای صدور احکام بهره ببریم.
وی افزود: مثالهایی از آیات و روایات نشان میدهد که شارع در برخی موارد علت را بیان کرده و این علت میتواند برای حکم بر اساس مصالح مورد استفاده قرار گیرد. این روش علاوه بر استناد به نصوص، امکان پاسخگویی به مسائل نوین و پیچیده جامعه را فراهم میکند.
حجتالاسلام والمسلمین مدنی تأکید کرد: تشخیص مصلحت و توسعه حکم شرعی باید در چارچوب نصوص و اجتهاد صحیح انجام شود. هرگونه تصمیمگیری بدون رعایت این اصول میتواند منجر به انحراف از اهداف شارع و تخطی از اصول فقهی شود.