دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علوم اسلامی رضوی در یادداشتی برای خبرگزاری رسا به مسئله دفاع مشروع و ترور هدفمند پرداخت و از مرز قانونی آن در عرصه حقوق بین الملل و نیز فقه اسلامی سخن گفت.
۱۴۰۴-۰۷-۱۲
مرز قانونی دفاع مشروع و ترور هدفمند در حقوق بین‌الملل و فقه اسلامی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، حجت الاسلام سید مهدی کریمی، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه رضوی و طلبه سطح خارج مدرسه علمیه میرزا جعفر در یادداشتی علمی برای خبرگزاری رسا از دفاع مشروع و ترور هدفمند سخن گفت و از منظر حقوق بین الملل و نیز فقه اسلامی آن را بررسی کرد.
متن این یادداشت از قرار زیر است:
در حوزه پژوهش‌های حقوقی و فقهی معاصر، بررسی ارتباط میان «دفاع مشروع» و «ترور هدفمند» یکی از پیچیده‌ترین موضوعات در عرصه حقوق بین‌الملل و فقه اسلامی محسوب می‌شود. این پرسش، به شکل مستقیم با اصول پایه‌ای نظم حقوقی جهانی و آموزه‌های دینی مرتبط است و تعیین مرزهای مشروعیت اقدامات نظامی و حذف فیزیکی افراد خاص، چالشی جدی در این زمینه ایجاد کرده است.
منابع معتبر حقوق بین‌الملل، نظیر معاهدات چندجانبه و عرف بین‌المللی، اصل ممنوعیت استفاده از زور را با صراحت مورد تأکید قرار داده‌اند. منشور سازمان ملل متحد در ماده ۲(۴) و نیز معاهده پاریس، به جز یک استثنای باریک و مشخص، هرگونه توسل به زور را ممنوع می‌دانند: «دفاع مشروع» در برابر حمله مسلحانه واقعی. ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد این استثنا را پذیرفته و مشروط کرده که اعمال این حق باید فوری و محدود باشد و تا زمان تصمیم‌گیری شورای امنیت ادامه یابد.
در میان انواع دفاع مشروع، تمایز میان دفاع واکنشی (پس از وقوع حمله)، دفاع پیش‌دستانه (مشروط به قطعیت و فوریت تهدید)، و اقدامات پیشگیرانه که مبتنی بر حدس و ظن هستند، نقش حیاتی دارد. حقوق بین‌الملل تنها دفاع واکنشی و در موارد خاص دفاع پیش‌دستانه را مشروع می‌شمارد، در حالی که اقدامات پیشگیرانه عمدتاً رد شده و به عنوان عملی نامشروع تلقی می‌شود.
در این میان، «ترور هدفمند» یکی از جلوه‌های منحصربه‌فرد چالش‌های عصر حاضر است؛ اقدامی که با برنامه‌ریزی قبلی، علیه فرد مشخص و غالباً با انگیزه‌های سیاسی یا امنیتی صورت می‌گیرد. ارزیابی حقوقی مشروعیت چنین عملیاتی مستلزم رعایت دقیق استانداردهایی بنیادین است: اقدام باید در شرایط مخاصمه مسلحانه انجام شود، فرد هدف نقش مستقیم در درگیری داشته باشد، و اصولی چون تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی، تناسب، و ضرورت به دقت رعایت شوند. هرگونه تخطی از این مقررات مسئولیت بین‌المللی عاملان را به دنبال خواهد داشت، و عدم رعایت این موازین با عناوینی چون «تروریستی» بودن افراد یا گروه‌ها قابل توجیه نیست.
از منظر فقه اسلامی نیز اصل احترام به جان انسان‌ها جایگاه والایی دارد و حتی در موارد مربوط به افراد مهدورالدم، مجوز قتل محدود و مشروط است. بر اساس اجماع فقها، اجرای چنین حکمی نیازمند اجازه خاص امام معصوم یا ولی‌فقیه است؛ اقدامات خودسرانه یا بدون دستور شرعی فاقد اعتبار بوده و پیامدهای مسئولیتی به همراه دارد. نمونه‌ای تاریخی مانند فتوای حضرت امام خمینی درباره سلمان رشدی نشان‌دهنده تقدم حکم حاکم شرع در این عرصه است.
نتیجه این تحلیل نشان می‌دهد که در هر دو سیستم حقوقی و فقهی، «ترور هدفمند» تنها در چارچوب مشخص و تحت شرایط ویژه قابل توجیه است. عبور از این محدودیت‌ها نه‌تنها پیامدهای حقوقی و بین‌المللی سنگینی دارد، بلکه تبعات اخلاقی و ارزشی قابل توجهی نیز به دنبال خواهد داشت. ضرورت بازنگری دقیق در مرزهای دفاع مشروع و توجه به مبانی اخلاقی و حقوقی آن، به ویژه در جهانی که پاسداشت کرامت انسانی و حفظ نظم حقوقی از ارزش‌های اساسی آن هستند، بیش از پیش احساس می‌شود.