به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دکتر مرتضی مرتضوی کاخکی، عضو هیئت علمی دانشگاه رضوی در یادداشتی برای روزنامه قدس به موضوع عنوان سال و مسئله سرمایه گذاری و تولید پرداخت و ضمن توجه به اقتصاد توحیدی در مسیر تولید؛ به تحلیل سه‌گانه «توازن، مسکن و سرمایه اجتماعی» بر پایه بیانات رهبر معظم انقلاب به عنوان سه محور کلیدی اشاره داشته و آموزه‌های فقه اسلامی نیز سخن می گوید.
متن این یادداشت از قرار زیر است:
توازن در اقتصاد؛ تشویق تولید، مهار سوداگری
با تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» دکتر مرتضی مرتضوی کاخکی، پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی در تحلیل راهبردی خود سه محور کلیدی را برمی‌شمارد: توازن میان فعالیت‌های مولد و مهار نامولدها، مسکن به‌عنوان پیشران اقتصادی و سرمایه اجتماعی؛ زیربنای امنیت سرمایه‌گذاری. وی با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب هشدار می‌دهد: «آزادسازی فعالیت‌های مخرب، سایه تهدید بر تولید می‌اندازد اما مسکن و اعتمادسازی، چراغ راه جهش اقتصادی است».
توازن میان تشویق فعالیت‌های مولد و مهار فعالیت‌های مخرب
همان‌گونه که می‌دانید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۴، سال جدید را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری کردند. ایشان نه تنها در این پیام که در سخنرانی‌های خود، همواره بر اهمیت سرمایه‌گذاری به عنوان پیش‌نیاز تولید تأکید کرده‌اند. در ادبیات اقتصادی نیز این موضوع جایگاه ویژه‌ای دارد، اما چند نکته اساسی در این زمینه نیاز به تذکر دارد.رهبر معظم انقلاب در بیانات خود به جنبه ایجابی سرمایه‌گذاری اشاره کرده‌اند؛ به این معنا که آشنایی مردم با فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری، آنان را از فعالیت‌های مضر (مانند سوداگری یا دلالی) به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدمحور سوق می‌دهد. این رویکرد، نه تنها به تقویت چرخه اقتصادی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز اشتغال و رشد پایدار می‌شود.
با وجود اهمیت تشویق سرمایه‌گذاری مولد، باید به این نکته حیاتی نیز توجه داشت که آزادسازی و رهاسازی فعالیت‌های مخرب و غیرمولد (مانند تجارت‌های بی‌ضابطه یا بازارهای سوداگرانه) می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید را کاهش دهد. به عبارت دیگر، اگرچه معرفی فرصت‌های سالم به مردم ضروری است، اما همزمان باید از جذابیت کاذب بازارهای نامولد کاسته شود تا منابع مالی به سمت تولید هدایت شود. برای نمونه، موضوعاتی مانند تجارت خارجی بی‌ضابطه، واردات بی‌رویه (به‌ویژه واردات کالاهایی که در داخل کشور نیز تولید می‌شوند) و موارد مشابه، از عواملی هستند که انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی را کاهش می‌دهند.
بنابراین، در کنار باز گذاشتن دست سرمایه‌گذاران اعم از بخش خصوصی، تعاونی و دولتی؛ برای شناسایی فرصت‌ها و فراهم‌سازی زمینه سرمایه‌گذاری مولد، لازم است فعالیت‌های نامولد اقتصادی نیز به‌طور جدی مهار شوند. به عنوان مثال، گرفتن مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه (مانند اجرای طرح مالیات بر عایدی در بازارهای غیرمفید) می‌تواند ابزاری مؤثر برای کاهش جذابیت این‌گونه فعالیت‌ها و هدایت منابع به سمت تولید باشد.
مسکن؛ پیشران کلیدی سرمایه‌گذاری
نکته دوم در این زمینه این است که یکی از حوزه‌های به‌شدت پیشران در سرمایه‌گذاری، بخش مسکن است. این اهمیت هم از جنبه تاریخی و مذهبی، هم از منظر پیشینه موجود در کشور و هم با توجه به نیاز مبرم جامعه به مسکن آشکار می‌شود؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاری جدی و گسترده در این بخش ضرورتی انکارناپذیر است. در توضیح باید گفت سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، حتی در ساخت ساختمان‌های مسکونی، جزو هزینه‌های مصرفی محسوب نمی‌شود، بلکه ساخت‌وساز مسکن به عنوان بخشی از تشکیل سرمایه خالص در کشور ارزیابی می‌شود.
متأسفانه در سال‌های گذشته، برخلاف وعده‌های متعدد داده‌شده، کمبودهای بسیار جدی در عرصه مسکن به‌ویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران مشاهده می‌شود. بر اساس آمارهای موجود، تا ۵۰ درصد از هزینه‌های جاری خانوار در برخی شهرهای بزرگ صرف اجاره‌بهای مسکن می‌شود. این واقعیت نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نه تنها می‌تواند به عنوان یک حوزه پیشران عمل کند، بلکه قادر است بخشی از مشکلات اساسی مردم را نیز برطرف کند.برای تحقق این هدف باید با بهره‌گیری از نوآوری‌های مالی (مانند ایجاد سازوکارهای تأمین سرمایه) فضایی فراهم شود تا بخش‌های تعاونی، مردمی و خصوصی بتوانند در این عرصه مشارکت فعال داشته باشند. در این مسیر، نهادهایی مانند آستان قدس رضوی که دارای املاک و زمین‌های گسترده در سراسر کشور است و حتی دولت می‌توانند با آزادسازی منطقی زمین‌های تحت مدیریت خود، بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران ایجاد کنند.
سرمایه اجتماعی؛ زیربنای امنیت سرمایه‌گذاری
نکته دیگری که در این زمینه حائز اهمیت است، ضرورت توجه جدی به سایر انواع سرمایه است. هرچند در بیانات رهبر معظم انقلاب، سرمایه‌گذاری فیزیکی به‌صورت شفاف و روشن مورد تأکید قرار گرفته است، اما این موضوع نباید موجب کاهش توجه به سرمایه‌های دیگر مانند سرمایه انسانی و به‌ویژه سرمایه اجتماعی شود.
معظم‌له در همین بیانات خود به موضوع کلیدی «امنیت سرمایه‌گذاری» نیز اشاره کردند. اهمیت امنیت سرمایه‌گذاری در گرو ارتقای سرمایه اجتماعی و ایجاد اعتماد متقابل میان مردم و دولت است. به همین دلیل، دولت باید از هرگونه اقدام یا سیاستی که موجب تضعیف اعتماد عمومی به تصمیماتش می‌شود، پرهیز کند تا بتواند این اعتماد را به عنوان بخش اصلی سرمایه اجتماعی تقویت کند. در نتیجه، با افزایش اعتماد و تقویت سرمایه اجتماعی، امنیت لازم برای جذب سرمایه‌گذاری نیز ارتقا می‌یابد. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که بحث مفصل‌تری را می‌طلبد و می‌توان در فرصتی دیگر به‌طور گسترده‌تر به آن پرداخت.
