مسؤل امور بین الملل دانشگاه علوم اسلامی رضوی در یادداشتی برای قدس آنلاین به موضوع حکم جلب نتانیاهو از منظر حقوق بین الملل و امکان و اجرای آن پرداخت.
۱۴۰۳-۰۹-۰۳
دیوان بین‌المللی کیفری و حکم جلب نتانیاهو؛ آزمونی برای حقوق بشر و اصول اروپایی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، حجت الاسلام محسن اسدی موحد، مسؤل امور بین الملل دانشگاه رضوی و کارشناس حقوق بین الملل دریادداشتی برای قدس آنلاین به موضوع صدور حکم جلب نتانیاهو از منظر حقوق بین الملل پرداخت و زوایایی همچون امکان و اجرای این حکم و واکنش کشورها را مورد بررسی قرار داد.
متن این یادداشت از قرار زیر است:
محسن اسدی موحد، پژوهشگر و کارشناس حقوق بین الملل
دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) احکام جلبی برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم غاصب اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین، صادر کرده است.
این نخستین بار است که دادگاه علیه رهبر یک متحد غربی حکم صادر کرده است و نمایانگر بزرگ‌ترین گام تا کنون در دخالت دادگاه در جنگ بین رژیم غاصب اسرائیل و فلسطین است.
پیش‌دادرسی دیوان به این نتیجه رسیده است که دلایل منطقی برای باور به مسئولیت نتانیاهو و گالانت در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در جلوگیری از ارسال کمک‌های انسانی به غزه وجود دارد، از جمله جنایت جنگی قحطی به عنوان روشی از جنگ‌افزار و جنایات علیه بشریت همچون قتل، آزار و اذیت، و اعمال غیر انسانی دیگر. همچنین دلایل منطقی برای باور به مسئولیت نتانیاهو و گالانت به عنوان فرماندهان برای جنایت جنگی وهدایت عمدی حملات به جمعیت‌های غیرنظامی در دست‌کم دو مورد وجود دارد.
صدور این احکام به این معنی است که همه کشورهای عضو دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) شامل همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نروژ و بریتانیا موظف به دستگیری افراد مذکور هستند در صورتی که وارد قلمرو آنها شوند. فرانسه، ایرلند و هلند قبلاً اعلام کرده‌اند که به این احکام پایبند خواهند بود.
دیوان بین المللی کیفری(ICC) چیست؟
این دیوان واقع در شهر لاهه کشور هلند است و در 17 ژوئیه 1998 تحت معاهده رم تشکیل شد و در ژوئیه 2002 لازم الاجرا گردید.
ایجاد دیوان بین المللی کیفری از نیاز به یک دادگاه بین‌المللی دائمی برای رسیدگی به جنایات حین جنگ‌های بین‌المللی حاصل شد. هدف آن “پایان دادن به مصونیت از مجازات برای مرتکبان جنایات جدی که توجه جامعه بین‌المللی را جلب می‌کنند” است.
تا کنون، 32 پرونده در دادگاه بررسی شده است که شامل 18 قاضی می‌شود که هر کدام از یک کشور متفاوت هستند و توسط کشورهای عضو انتخاب شده و دوره‌ای 9ساله و غیرقابل تجدید دارند. طبق گفته دیوان بین المللی کیفری ، قضات آن 59 حکم جلب، از جمله برای نتانیاهو، گالانت را صادر کرده‌اند.
در مارس 2023، دیوان بین المللی کیفری حکم جلبی برای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به اتهام جنایات جنگی در جنگش علیه اوکراین صادر کرد. در سال 2011، احکام جلبی نیز برای معمر قذافی، رهبر وقت لیبی، همراه با پسرش سیف‌الاسلام قذافی و رئیس اطلاعات، عبدالله السانوسی، صادر شد.
بیست و یک نفر در دیوان بین المللی کیفری حاضر شده و در مرکز بازداشت آن نگهداری شده‌اند. قضات دیوان بین المللی کیفری 11 محکومیت و 4 تبرئه را صادر کرده‌اند. اتهامات علیه هفت نفر نیز به دلیل مرگشان لغو شده است.
دادگاه صلاحیت قضایی بین‌المللی بر چهار نوع جنایت دارد: جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی، جنایات تجاوز و جنایات جنگی.
اهمیت حکم بازداشت دیوان بین المللی کیفری برای بنیامین نتانیاهو به چند دلیل مهم است:
1-از نظر سابقه تاریخی این یکی از اولین مواردی است که دیوان بین‌المللی کیفری حکم بازداشت یک رئیس دولت را از یک دولت غربی صادر کرده است. این امر بر تعهد دادگاه به پاسخگویی رهبران بدون توجه به جایگاه سیاسی یا قدرت کشورهایشان تأکید می کند.
2-از منظر پیامدهای حقوقی می توان اشعار داشت که این حکم، مفاهیم سنتی حاکمیت و مصونیت دولت را برای سران دولت به چالش می کشد و این اصل را تقویت می کند که هیچ کس بالاتر از قانون نیست. همچنین بر دامنه صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و توانایی آن در تعقیب جنایات جدی بین المللی تاکید می کند.
3-این حکم پیامدهای مهم سیاسی نیز دارد که با حکم بازداشت طیفی از واکنش های بین المللی را برانگیخته است، از حمایت کشورهای عضو دیوان بین المللی کیفری تا انتقاد و رد توسط کشورهای غیرعضو. این حکم می تواند این پتانسیل را داشته باشد که بر روابط دیپلماتیک اسرائیل و جایگاه آن در جامعه بین المللی تأثیر بگذارد.
4-شاید بتوان تأثیر نمادین را در صدور این حکم مورد توجه قرار داد و پیامی قوی در مورد اهمیت مسئولیت پذیری و عدالت در روابط بین الملل می دهد. این به عنوان یادآوری عمل می کند که اقدامات انجام شده در طول درگیری ها، حتی توسط رهبران قدرتمند، می تواند عواقب قانونی داشته باشد.
5- برای آینده عدالت بین المللی، این پرونده می تواند سابقه ای برای اقدامات آتی دیوان بین‌المللی کیفری ایجاد کند و به طور بالقوه کشورهای بیشتری را به همکاری با دادگاه و تقویت سیستم عدالت جهانی تشویق کند. به طور کلی، حکم بازداشت دیوان بین المللی کیفری برای نتانیاهو یک رویداد مهم است که می تواند پیامدهای گسترده ای برای قوانین بین المللی و سیاست جهانی داشته باشد.
نگاهی به اتهامات خاص علیه نتانیاهو، از جمله جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت:
اتهامات این جنایات عبارتند از جنایت جنگی گرسنگی اجباری،نتانیاهو و گالانت متهم به محروم کردن عمدی مردم غیرنظامی غزه از تدارکات ضروری مانند غذا، آب، دارو، سوخت و برق هستند که منجر به سوء تغذیه، کم آبی، و مرگ و میر غیرنظامیان، به ویژه در میان کودکان شد.
و می توان به سایر اعمال غیرانسانی نیز اشاره کرد مانند کمبود تجهیزات پزشکی که پزشکان را مجبور کرد تا بیماران از جمله کودکان را بدون بیهوشی مناسب عمل کنند و در نتیجه درد و رنج شدیدی را به همراه داشته باشند.
هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان،هر دو رهبر همچنین متهم به هدایت عملیات نظامی علیه غیرنظامیان در غزه هستند که نقض قوانین بشردوستانه بین المللی است.
این اتهامات تأثیر انسانی شدید گذاشته است و نقش دیوان بین‌المللی کیفری در رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را نشان می‌دهد.
در مبحث صلاحیت دیوان باید گفت که مبنای حقوقی صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری در مورد پرونده بنیامین نتانیاهو در اساسنامه رم نهفته است که همان معاهده ای است که دیوان کیفری بین المللی را تأسیس کرد.
اساسنامه رم به دیوان بین‌المللی کیفری این اختیار را می‌دهد که افراد را برای جنایات عظیم بین‌المللی از جمله نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز تحت تعقیب قرار دهد.
در این مورد،دادگاه مقدماتی دیوان کیفری یکم، چالش های اسرائیل در قبال صلاحیت دادگاه بر فلسطین را رد کرد و حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را صادر کرد. این اتهامات شامل جنایات جنگی مانند استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی و جنایات علیه بشریت مانند آزار و اذیت و قتل است. مأموریت دیوان بین‌المللی کیفری این است که اطمینان حاصل کند که کسانی که مسئول چنین جنایات سنگین هستند، حتی اگر دارای مناصب سیاسی عالی باشند، پاسخگو باشند.
دیوان بین‌المللی کیفری به همکاری کشورهای عضو برای اجرای حکم بازداشت خود متکی است، زیرا نیروی پلیس خود را ندارد. این بدان معناست که اگر نتانیاهو به هر یک از 124 کشور عضوی که اساسنامه رم را تصویب کرده اند سفر کند، ممکن است دستگیر شود.
اصولی که به دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیت رسیدگی می دهد :
1. اصل صلاحیت تکمیلی : دیوان بین‌المللی کیفری به عنوان آخرین راه حل عمل می کند و تنها زمانی مداخله می کند که حوزه های قضایی ملی قادر به تعقیب جنایات جدی بزرگ بین المللی نباشند یا نخواهند بود.
2. صلاحیت سرزمینی: دیوان بین‌المللی کیفری می تواند جرایمی را که در قلمرو یکی از دولت های عضو اساسنامه رم مرتکب شده اند، بدون توجه به ملیت مرتکبین، تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
3. صلاحیت شخصی: دیوان بین‌المللی کیفری می تواند افرادی را که اتباع دولت های عضو هستند تحت پیگرد قانونی قرار دهد، حتی اگر جنایات در خارج از قلمرو آن دولت ها انجام شده باشد.
4. ارجاع شورای امنیت سازمان ملل متحد: دیوان بین‌المللی کیفری می تواند صلاحیت خود را در صورتی اعمال کند که شورای امنیت سازمان ملل وضعیتی را به دیوان ارجاع دهد، حتی اگر دولت درگیر در اساسنامه رم نباشد.
به طور سنتی، حاکمیت دولت از سران کشورها در برابر مداخلات قانونی خارجی محافظت می کند. با این حال، تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری نشان‌دهنده تغییر به سمت پاسخگویی و این ایده است که حاکمیت نمی‌تواند افراد را در برابر تعقیب جنایات جدی و خطرناک بین‌المللی محافظت کند.
در حالی که حقوق بین الملل عرفی عموماً برای سران مستقر دولت ها مصونیت از تعقیب قضایی قائل می شود، اساسنامه رم به صراحت بیان می کند که چنین مصونیت هایی دیوان بین‌المللی کیفری را از اعمال صلاحیت قضایی بر این افراد منع نمی کند. ماده 27 اساسنامه رم هرگونه مصونیت یا قواعد رویه ای خاص را که در غیر این صورت ممکن است در مورد مسئولیت رسمی اعمال شود حذف می کند.
در گذشته نه چندان دور پرونده افراد مشابهی توسط دیوان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته اند از جمله عمر البشیر رئیس جمهور سابق سودان که دیوان بین‌المللی کیفری حکم بازداشت او را در سال های 2009 و 2010 به دلیل نسل کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرد. این گام مهمی در اثبات این موضوع بود که سران کشورهای حاضر می توانند تحت قوانین بین المللی پاسخگو باشند.
مورد بعدی معمر قذافی، رهبر لیبی بود که دیوان بین‌المللی کیفری همچنین حکم بازداشت او را در سال 2011 صادر کرد، و این اصل را بیشتر تثبیت کرد که رهبران مستقر از تعقیب مصون نیستند.
به طور خلاصه، توانایی دیوان بین‌المللی کیفری برای صدور حکم بازداشت برای سران دولت‌ها، بر تکامل قوانین بین‌المللی به سمت مسئولیت‌پذیری بیشتر در قبال جنایات عظیم و جدی تأکید می‌کند و مفاهیم سنتی حاکمیت مطلق دولت را به چالش می‌کشد. هدف این چارچوب قانونی تضمین این است که افراد در مناصب قدرت می توانند در قبال اقدامات خود در صحنه بین المللی پاسخگو باشند.
رژیم غاصب اسرائیل حکم بازداشت دیوان بین المللی کیفری برای نخست وزیر بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع سابق یوآو گالانت را به شدت محکوم کرده است و می توان به چند نکته در مورد واکنش آنها اشاره کرد.
دفتر نتانیاهو تصمیم دیوان بین المللی کیفری را یک اتهام تعصبانه و «یهود ستیزانه» و «پوچ» توصیف کرد و آن را با دادگاه بدنام دریفوس مقایسه کرد، جایی که یک کاپیتان ارتش یهودی به اشتباه به جرم خیانت محکوم شد. نتانیاهو قول داد که حکم بازداشت رژیم غاصب اسرائیل را از دفاع از خود منصرف نخواهد کرد.
واکنش جهانی به احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت از سوی دیوان بین‌المللی کیفری متفاوت بوده است، با طیف وسیعی از واکنش‌ها از سوی کشورها و سازمان‌های مختلف:
-حمایت کشورهای عضو دیوان بین المللی کیفری ICC:
- اتحادیه اروپا: اتحادیه اروپا به نقش و استقلال دیوان بین‌المللی کیفری احترام گذاشته است و جوزپ بورل، معاون رئیس‌جمهور اعلام کرد که حکم دیوان بین‌المللی کیفری برای همه کشورهای عضو اعمال می‌شود.
- هلند: کاسپار ولدکامپ وزیر امور خارجه هلند به عنوان کشور میزبان دیوان بین‌المللی کیفری تایید کرد که دستورات دادگاه را دنبال خواهند کرد و نتانیاهو یا گالانت را در صورت ورود به کشور دستگیر خواهند کرد.
- ایرلند: سیمون هریس، نخست وزیر ایرلند، احکام بازداشت را اقدامی مهم و جدی توصیف کرد و بر اهمیت حمایت از کار دیوان بین‌المللی کیفری تاکید کرد.
انتقاد کشورهای غیرعضو:
- ایالات متحده: ایالات متحده تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری را رد کرده است و سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید نسبت به این روند ابراز نگرانی عمیق کرده و این اقدام را نگران‌کننده خواند.
سایر واکنش ها:
- حماس: این گروه شبه نظامی از صدور حکم بازداشت به عنوان گامی مهم به سوی عدالت استقبال کرد و از دیوان بین‌المللی کیفری خواست تا دامنه خود را به دیگر مقامات رژیم غاصب اسرائیلی گسترش دهد.
افکار عمومی در غزه: ساکنان غزه نسبت به اثربخشی حکم بازداشت ابراز تردید کرده اند و از حمایت تزلزل ناپذیر آمریکا از اسرائیل به عنوان مانعی بالقوه برای اجرای آن یاد کرده اند.
به طور کلی، حکم بازداشت دیوان بین المللی کیفری جرقه واکنش جهانی پیچیده و چندوجهی را برانگیخته است و چالش های اجرای عدالت بین المللی را در محیطی با اتهامات سیاسی برجسته می کند.
پیامدهای حقوقی و سیاسی این احکام را می توان در چند بعد بررسی کرد :
- محدودیت های سفر: حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری به طور قابل توجهی توانایی نتانیاهو را برای سفرهای بین المللی محدود می کند. با توجه به اینکه 124 کشور عضو اساسنامه رم موظف به اجرای حکم دیوان بین المللی کیفری هستند، نتانیاهو در صورت ورود به هر یک از این حوزه های قضایی در خطر دستگیری قرار می گیرد. این شامل کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و بریتانیا می شود که به طور سنتی از اسرائیل حمایت می کردند.
- سیاست داخلی: در داخل کشور، حکم بازداشت باعث اختلاف نظر شده است. در حالی که دولت نتانیاهو اقدامات دیوان بین‌المللی کیفری را با انگیزه سیاسی رد کرده است، صداهای مخالف می‌توانند از این اتهامات برای به چالش کشیدن رهبری وی استفاده کنند.
منتقدان معتقدند که این اتهامات اعتبار جهانی رژیم غاصب اسرائیل را خدشه دار می کند و به طور بالقوه امنیت و جایگاه دیپلماتیک آن را تضعیف می کند.
تأثیر احکام دیوان بر روابط بین‌الملل رژیم غاصب اسرائیل:
- تیرگی روابط دیپلماتیک: این حکم روابط اسرائیل با کشورهای عضو دیوان بین المللی کیفری به ویژه در اروپا را پیچیده می کند. کشورهایی مانند آلمان که به داشتن روابط قوی با اسرائیل معروف هستند، ممکن است میزبانی یا حمایت از نتانیاهو را از نظر سیاسی خطرناک بدانند. این می تواند منجر به سرد شدن روابط دیپلماتیک و کاهش همکاری در جبهه های مختلف شود.
- حمایت و انتقاد بین المللی: در حالی که برخی کشورها ممکن است تصمیم بگیرند که تعهدات خود را نادیده بگیرند، فشار داخلی در این کشورها می تواند رهبران آنها را از ملاقات علنی نتانیاهو یا حتی تعامل دیپلماتیک با او منصرف کند. ایالات متحده که یک کشور غیرعضو است، تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی را رد کرده و نسبت به این روند ابراز نگرانی عمیق کرده و این اقدام را نگران‌کننده خوانده است.
- پیامدهای گسترده تر برای حقوق بین الملل: اقدامات دیوان بین المللی کیفری می تواند سابقه ای برای پاسخگویی رهبران سیاسی به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ایجاد کند و به طور بالقوه کشورهای بیشتری را به همکاری با دادگاه و تقویت سیستم عدالت جهانی تشویق کند. به طور کلی، حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری برای نتانیاهو احتمالاً پیامدهای حقوقی و سیاسی عمیقی هم برای حرفه شخصی او و هم برای جایگاه رژیم غاصب اسرائیل در جامعه بین‌المللی دارد.
به طور خلاصه در بحث اجرا حکم می توان گفت عدم عضویت اسرائیل در دیوان بین‌المللی کیفری که یکی از طرفین اساسنامه رم نیست و صلاحیت دیوان را به رسمیت نمی شناسد باعث می شود امر اجرای آن حکم را پیچیده کند، زیرا بعید است رژیم غاصب اسرائیل با دیوان بین‌المللی کیفری همکاری کند یا نتانیاهو را استرداد کند.
چشم انداز سیاسی لایه دیگری از پیچیدگی را اضافه می کند. کشورها معمولاً در اجرای احکام دیوان بین المللی کیفری ICC اختیاری دارند و ملاحظات سیاسی ممکن است بر تصمیمات آنها تأثیر بگذارد. برای مثال، برخی کشورها ممکن است به دلیل روابط دیپلماتیک با رژیم غاصب اسرائیل، تعهدات خود را نادیده بگیرند.
در حالی که احتمال دستگیری و محاکمه نتانیاهو کم است، فشار بین المللی و تغییر پویایی سیاسی می تواند بر وضعیت تأثیر بگذارد. اگر نتانیاهو به یکی از کشورهای عضو دیوان بین المللی کیفری سفر کند، ممکن است بازداشت و برای محاکمه به لاهه تحویل داده شود.
حتی اگر دستگیری بلافاصله اجرا نشود، حکم به عنوان نماد قدرتمندی از مسئولیت پذیری عمل می کند و ممکن است از اقدامات آتی که می تواند منجر به اتهامات مشابه شود جلوگیری کند.
به طور خلاصه، در حالی که چشم انداز فوری دستگیری و محاکمه نتانیاهو به دلیل عدم عضویت رژیم غاصب اسرائیل در دیوان بین‌المللی کیفری و پیچیدگی های سیاسی موجود نامشخص است، حکم بازداشت به طور قابل توجهی تحرک بین المللی او را محدود می کند و به عنوان یک بیانیه قوی علیه مصونیت از مجازات برای جنایات جدی بین المللی عمل می کند.