حجت الاسلام دکتر ارسطا : وجود فتاوی، ما را بی‌نیاز از وجود قانون نمی‌کند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم اسلامی رضوی حجت الاسلام محمدجواد ارسطا در سلسله جلسات «ظرفیت‌های حقوق اسلامی برای پاسخگویی به مسائل روز» که به همت مرکز مطالعات جهان اسلام دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار می‌شود؛ به تبیین و بیان ایرادهای که به فقه در پاسخ به مسائل وجود دارد، پرداخت و سپس راه‌های برون رفت آن را بیان نمود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت:فقه امامیه ظرفیت پاسخگویی به سوالات مختلف را دارد و ما می‌خواهیم در این جلسات آن‌ها را شناسایی کنیم. تا بتوانیم راه حل مستقل و تاثیر بخش را بیابیم و به دنبال جواب مقطعی نیستیم. وی ادامه داد آن معنایی که ما از فقه اراده می‌کنیم، علمی است که بر استنباط فقها از منابع دینی استوار است. و آنچه که تکامل دارد، فقه نیست؛ بلکه منابع استنباط فقه است که شامل: کتاب، سنت، عقل و اجماع است.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ادامه به تببین رابطه فتوا و قانون پرداخت و گفت:می‌دانیم که در نبود امام معصوم(ع) برای حل مشکلات روزمره باید به فتوا مراجعه کرد. این فتاوا در عصر قبل از تشکیل دولت اسلامی (مثل زمان دولت عباسیان و...) جریان داشت و مشکلات زیادی را ایجاد نمی‌کرد. چون مردم به فتوا مراجع خود عمل می‌کردند و در صورت بروزاختلاف به قاضی مراجعه می‌کردند. و اگر حتی حکم قاضی با فتوای طرفین دعوا مخالفت داشت، چون حکم بر فتوا مقدم است و مشکل طرفین حل میشد. و این مشکلات، غالبا به حدّ عسر و حرج یا اختلال نظام نمی‌رسید.و زندگی اجتماعی مردم تا زمانی که یک دولت مستقل دینی تشکیل نشده است با وجود تعدد فتوی قابل ساماندهی است. اما با تشکیل یک دولت دینی که خواهان استقرار وسیع احکام شرع در جامعه می‌باشد، اختلاف فتاوی به‌شدّت مشکل‌ساز می‌شود. در زمانی که ولی امر لازم ببیند که همه مردم باید به یک صورت عمل کنند و اختلاف فتاوا را مضر می‌داند، اقدام به صدور حکم حکومتی می‌کند. این حکم حکومتی به تعبیر ما طلاب است؛ اما به تعبیر حقوقدانان، قانون است. این حکم حکومتی باعث می‌شود که بر همه‌ ما این الزام وجود داشته باشد، پس نتیجه می‌گیرم که اگر تعدد فتاوا موجب اختلال نظام است، مردم باید بر اساس قانون عمل کنند و اگر تعدد فتاوا موجب اختلال در نظام نیست، افراد از مراجع خود تقلید کنند.
دانشیار دانشگاه تهران گفت: قوام و تنظیم قوانین با وحدت رویه صورت می‌گیرد و با تعدد قوانین، به مشکلات مختلفی برخورد می‌کنیم. و نتیجه می‌گیریم که پس از تشکیل یک حکومت اسلامی، فتوا نمی‌تواند جای قانون را بگیرد؛ بلکه حداکثر این است که دامنه اعتبار فتوا در محدوده امور شخصی باشد و شامل امور اجتماعی که نیازمند ساماندهی واحدی می‌باشند،نیست. و به عبارت دیگر فتاوی، می‌تواند متعدد باشد و این فتاوای متعدد می‌تواند امور مردم را ساماندهی کند، مادامی که جامعه سیاسی واحدی شکل نگرفته باشد. وقتی جامعه با یک حاکمیت دینی شکل می‌گیرد، باید برای تدوین قانون واحد در آن جامعه راهکاری بیاندیشیم و بدانیم که وجود فتاوی، ما را بی‌نیاز از وجود قانون نمی‌کند.
در پایان لازم به ذکر این سلسبله نشست ها تا 21 بهمن ماه 1399 هر روز بعد از نماز ظهر و عصر در سالن اجتماعات دانشگاه علوم اسلامی رضوی ادامه دارد.